’منها قانون العقوبات’… لجنة نيابية تكشف عن ترحيل قانونين للدورة المقبلة
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، حقيقة أرسال مشاريع قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة لمجلس النواب في نهاية الدورة، وأشارت لترحيلهما للدورة البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً“، إن “أرسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية”.
وأضاف أيضا أن “قانون العقوبات سيرحَّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة. كونه من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة”.
كما أشار الغزي إلى، أن” قانون العقوبات بحاجة إلى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع إلى آراء من أساتذة الجامعات المختصين. بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي. باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي”.
فيما شدد على “ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء. بصفته الجهة المنفذة للقانون”.
وأوضح الغزي، أن “الكثير من التغييرات ستحدث في مواد قانون العقوبات. بوصف أن أغلبها مواد تخفيض العقوبة واستحداث جرائم جديدة ، لأن هناك تطور بالمجال المعلوماتي. والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها”.
وفيما يتعلق بقانون استرداد الأموال أكد الغزي، أن” القانون تمت قراءته قراءة أولى. ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل إلى الدورة المقبلة”.
يشار إلى أن “مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد. ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها”.
