هيئة النزاهة الاتحاديَّة تصدر أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استـقدام بحقّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين، مبينة أن ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة  (٣٢٩/ ٢) من قانون العقوبات العراقي.

وقالت دائرة التحقيقات بـ هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان تلقاه “العراق أولا”. إن “محكمة تحقيق النّزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحقّ كل من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه”. مُبيّنةً أنَّ “الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة”.

وأوضحت الدائرة، أنَّ “الأمر شمل أيضاً  ثلاثة رؤساء مجالس محليَّة في ناحية يثرب وتكريت والدجيل. وعضو مجلس محلي في بلد، إضافة إلى مُوظَّف قانونيّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها”.

ويذكر أن هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري. أن “إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق. منها بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة، إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد.