وزارة الشؤون تفصح عن توصلها لمقترح لرفع أجر العامل

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن توصلها لمقترح يرفع أجر العامل، لافتةً إلى توصل لجنة إصلاح البطاقة التموينية إلى معالجات.

وذكر الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في وزارة العمل ووكلاء الوزارات الممثلين في المجلس فضلاً عن اتحاد الصناعات ونقابات العمال في بيان، تلقاه “العراق أولاً”. إن “جميع الجهات المعنية بشؤون العمال مسؤولة عن التقصير تجاه المطالبة بحقوق هذه الشريحة”. لافتاً إلى أن “ارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة أثر بشكل كبير على دخل الطبقة العاملة وذلك يتطلب إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر”.

كما دعا لجنة تحديد الأجور، “لعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لإصدار قرار بغية رفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”. موجهاً “بتشكيل لجنة من هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة لمتابعة موضوع توزيع الأراضي بين المستفيدين مع وزارة الإعمار والإسكان”.

ولفت إلى، أن “دور الوزارة ليس فقط توزيع الاعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وإنما هناك امتيازات كثيرة في القانون لهذه الشرائح. فيما دعا الى الالتزام بتشغيل 3% من ذوي الاعاقة في القطاع الخاص وذلك بموجب نص قانوني”. مؤكدا أن “توفير فرص العمل لتلك الشرائح يعد المنجز الاساسي في حل المشكلات”.

وبشأن ملف البطاقة التموينية، ونوّه الوزير إلى أن “اللجنة المعنية باصلاح البطاقة التموينية توصلت الى حلول ومعالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين بالمفردات التموينية. مع تزويدهم ببيانات شرائح من الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة”. لافتا الى أن “هذا الملف بحاجة الى دراسة فعلية لايصال المفردات الى الفئات الاكثر استحقاقا”.

كما أردف البيان، أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها عمل (الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية) وتداخلها مع عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. من خلال اجراء الفحوص السريرية والمرضية للعاملين، إذ وجه الوزير بتشكيل فريق من دائرة العمل والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لعقد إجتماع مع وزارتي التعليم العالي والنفط والجمعية العراقية. لغرض تقديم مقترحات ومن ثم اصدار القرار المناسب بشأن صيغة العمل”.