وزارة الصناعة تكشف خطة مطبقة منذ سنوات لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن خطة مطبقة منذ سنوات لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي، مؤكدة منح المستثمرين تعهدا بشراء منتجاتهم بهدف تعويضهم عن إعادة التأهيل.

وذكر مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة ناصر إدريس، للعراقية الإخبارية وتابعه “العراق أولا”. إن “لدى الوزارة مصانع قديمة بنيت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وبدأت قبل سنوات بخطتها لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة لتقترب من القدرة التصميمية لها. بمشاركة القطاع الخاص عن طريق الاستثمار”.

وأضاف، أن “الوزارة نجحت بالجزء الأكبر من هذا العمل، وتم تحقيق إيرادات جيدة ومشجعة في السنوات الأربع الأخيرة. وبواقع زيادة في الواردات بنسبة 15-16% سنويا”.

ولفت إلى أن “المصانع التي أعيد تأهيلها تضم مصانع للمواد الإنشائية والسمنت والأدوية”. مشيراً إلى أن “البعض منها ينتج بنسبة 30% من طاقته. لأنها أنشئت لتزويد الوزارات ومنها الدفاع والداخلية والزراعة والصحة والتربية بما تحتاجه والمشكلة أن تلك الوزارات لا تشتري منتجاتنا. وهناك وزارات لا تلتزم بتوصيات شراء منتجات وزارة الصناعة”.

وأشار إلى أن “هناك مصانع يعاد تأهيلها من قبل مستثمرين وتقوم الوزارة بمنحهم تعهدا بشراء منتجاتهم بهدف تعويضهم عن كلف إعادة التأهيل. لكن للأسف تصر الوزارات على شراء حاجاتها من مستوردين. وبتكاليف أعلى ونوعيات أقل جودة لا توازي ما تنتجه الصناعة”.

وأكد أن “الخطط الاستراتيجية والعقول العراقية والإمكانيات متوفرة والمطلوب دعم وزارة الصناعة بشراء منتجاتها”. مشيراً إلى أن “واحدة من قصص النجاح هي صناعة السمنت إذ إنه قبل 5-6 أعوام كان أغلب المنتج المتوفر بالمحافظات مستورداً. والآن بعد إيقاف الاستيراد تعززت الثقة بالمنتج المحلي ذي النوعية الجيدة والأسعار المستقرة. وبات الأكثر تواجداً واستخداما”.