وزير المالية في رسالة للكاظمي: أرفض إدارة الحكومة من خلال التغريدات

وجه وزير المالية العراقي، علي عبدالامير علاوي، اليوم الجمعة، رسالة إلى دولة رئيس الوزراء المحترم، يستنكر بها إدارة الحكومة من خلال التغريدات.

وذكر الوزير في بيان، تلقى ” العراق أولا” نسخة منه. أنه “تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف. من الواضح إذن أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب”.

وأردف الوزير، “أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها. سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي. وأرى من الضرورة أن أبين النقاط أدناه:

أولا. هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة ، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية ، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا ياتي السؤال تحديد دور الحكومة ان كانت تمثل الشعب ام ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.

لذلك فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين ، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.

ثانياً ، أنا وزير في وزارة ذات سيادة. لقد عملت في ظل ظروف صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين. أعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد ، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان. في هذه العملية. كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف. ومع ذلك ، لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة. وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم. لقد ورد صراحةً في موازنة 2021. التي وافق عليها مجلس النواب في شباط 2021″.

ولقد أوضحت أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية؛ لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد.

من أجل حماية الفقراء، وعليه أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال وزارة العمل. هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية”. مشيرا “بعد مرور عام، يمكننا الآن تقييم فوائد تعديل سعر الصرف. وهي فوائد حقيقية للغاية”.

وأشار إلى، أنه لكن ما لدينا الآن هو تسييس سعر الصرف، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار. هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها. ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي. الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات. هذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف العام الماضي. بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية.

ومستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين.

لذلك أطالب بممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة ٦١/٨ من الدستور. “ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا…”.

سأكتب اليوم إلى رئيس مجلس النواب وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر. سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت.

ثالثًا ، منذ أن كنت في الحكومة ، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون انفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين. لقد تجاهلت الأذى الذي يمكن أن يسببه هذا لأنه كان قائماً على أكاذيب أو افتراءات أو جهل أو ارتباك واضح. ومع ذلك ، عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه ، يجب أن أرفض ذلك تمامًا. أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف. أقر بذلك بحرية ، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم”.

واختتم حديثه،  “وأخيراً ، امتدت الهجمات المستمرة عليّ لتؤثر على عائلتي. أنا لا أتباهى بنسب عائلتي. لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد. نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين. كعائلة علاوي، قدمنا ​​وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة آخرى. ستة وزراء وواحد رئيس وزراء”.